ملاك العلمي
منذ إنشائها في عام 2007 ، سجلت البوابة المغربية للمشتريات العامة أكثر من 30 000 مستخدمًا عامًا ، أكثر من 28 000 شركة مسجلة ، بما في ذلك 26 923 مقيمة في المغرب ، بالإضافة إلى 1 826 شركة أجنبية ، جمعت أكثر من 50 000 حسابات تم إنشاؤها ، ويلاحظ محمد الأمين صغروشني ، رئيس قسم تطوير تكنولوجيا المعلومات في الخزانة العامة للمملكة .
وقال إنه فيما يتعلق بالمناقصات المنشورة ، بلغ عدد المناقصات المنشورة 39840 في عام 2022، مقارنة بـ 36840 في عام 2021 ، لذلك تم تسجيل حوالي 7058 في الأشهر الأولى من عام 2023 .
تجريد المشتريات العامة من الطابع المادي ؟
وتستند عملية رقمنة النظام العام ، على مستوى الخزانة العامة للمملكة ، إلى نهج استراتيجي يسمى «نهج مركز العملاء (المتمحور حول العملاء)» ، وبعبارة أخرى ، يُقصد بهذا النهج أن يكون قريباً من أصحاب المصلحة لتلبية احتياجاتهم ومحاولة تحسين النظام استناداً إلى تلك الاحتياجات .
ويستند هذا النهج إلى تكنولوجيات مبتكرة ويعتمد أنظمة متكاملة بين جميع الشركاء (الشركة والعميل والمحاسب) ، كما أنها مدفوعة بإعادة هندسة العمليات .
أما بالنسبة للجانب الأمني ، فإن البيانات تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن ، يوضح الخبير أنه «إذا تم تقديم عرض مالي عبر النظام ، فلا يمكن فتحه إلا من قبل رئيس لجنة التشاور ، الذي لديه مفتاح وتشفير ، معروف أيضًا من قبل الشركة المعنية» .
ويصر على أن النهج يدمج على سبيل الأولوية تنمية رأس ماله البشري ، الذي يمثل ناقلاً أساسياً في جمع المظالم والإزعاجات .
فوائد هذه الرقمنة؟
في عام 2017 ، تم تسجيل ما يقرب من 2094 عرضًا إلكترونيًا ، بينما في عام 2022 ارتفع هذا العدد إلى 120800 ، وأدى نهج الرقمنة هذا إلى تحديث وتبسيط الإجراءات ، كبديل للإزاحة ، والمكاسب من حيث انخفاض التكاليف ومواعيد التقديم ، ونظرا لنشر عدة دعوات لتقديم عطاءات في الصحف ، فإن العديد من منظمي المشاريع يواجهون خطر ضياع الفرص ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى هذا النظام الذي أتاح سهولة الوصول إلى المعلومات .
ويُعترف بالفوائد ، من حيث الحد من حالات التأخير ، على جميع المستويات ، سواء في عملية الشراء أو في عملية التنفيذ ، وفي هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ينقسم إلى عمليتين كليتين ، هما مرحلة الإعداد ومرحلة الاشتراء ، ولا سيما من خلال برنامج إزالة ، الطابع المادي للمشتريات العامة ، ثم تأتي مرحلة التنفيذ ، لا سيما من خلال نظام الإدارة المتكاملة للنفقات ، وفي هذا الصدد ، يلاحظ المتحدث أن الإيداع الإلكتروني للفواتير قد تمكن من معالجة مشكلة المواعيد النهائية للدفع ، وتم تسجيل تخفيض كبير في مستوى متوسط الموعد النهائي لسداد العقود العامة ، الذي تم زيادته من 144 يومًا في عام 2016 إلى 33.9 يومًا في عام 2021 .
وتتميز هذه الرقمنة أيضا بالمساهمة في تكريس مبادئ الشفافية وأهداف التنمية المستدامة .
أمر وزارة الاقتصاد والمالية رقم 1982-21؟
وينص المرسوم رقم 1982-21 (14 دجنبر2021) بشأن تجريد إجراءات المشتريات العامة والضمانات المالية من الطابع المادي ، ولا سيما المادة 41 منه ، على الالتزام بتقديم وسحب العطاءات والعروض المقدمة من المنافسين بالوسائل الإلكترونية وتجريد مقدمي العطاءات من الضمانات المؤقتة المطلوبة في سياق العقود العامة من الطابع المادي ، هذه الأحكام ، تذكر ، تدخل حيز التنفيذ للمشاورات المنشورة على مستوى البوابة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 والتي يقدر مبلغها بـ 5 مليون وزارة الأمن الوطني بما في ذلك الضرائب ، للمشاورات التي يقدر مبلغها بـ 2 مليون وزارة الأمن الوطني بما في ذلك الضرائب ، اعتبارًا من 1 فبراير 2023 ، ولجميع المشاورات المنشورة بأي مبلغ اعتبارًا من 1 أغسطس 2023 .
المصدر : l'opinion.ma
وقال إنه فيما يتعلق بالمناقصات المنشورة ، بلغ عدد المناقصات المنشورة 39840 في عام 2022، مقارنة بـ 36840 في عام 2021 ، لذلك تم تسجيل حوالي 7058 في الأشهر الأولى من عام 2023 .
تجريد المشتريات العامة من الطابع المادي ؟
وتستند عملية رقمنة النظام العام ، على مستوى الخزانة العامة للمملكة ، إلى نهج استراتيجي يسمى «نهج مركز العملاء (المتمحور حول العملاء)» ، وبعبارة أخرى ، يُقصد بهذا النهج أن يكون قريباً من أصحاب المصلحة لتلبية احتياجاتهم ومحاولة تحسين النظام استناداً إلى تلك الاحتياجات .
ويستند هذا النهج إلى تكنولوجيات مبتكرة ويعتمد أنظمة متكاملة بين جميع الشركاء (الشركة والعميل والمحاسب) ، كما أنها مدفوعة بإعادة هندسة العمليات .
أما بالنسبة للجانب الأمني ، فإن البيانات تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن ، يوضح الخبير أنه «إذا تم تقديم عرض مالي عبر النظام ، فلا يمكن فتحه إلا من قبل رئيس لجنة التشاور ، الذي لديه مفتاح وتشفير ، معروف أيضًا من قبل الشركة المعنية» .
ويصر على أن النهج يدمج على سبيل الأولوية تنمية رأس ماله البشري ، الذي يمثل ناقلاً أساسياً في جمع المظالم والإزعاجات .
فوائد هذه الرقمنة؟
في عام 2017 ، تم تسجيل ما يقرب من 2094 عرضًا إلكترونيًا ، بينما في عام 2022 ارتفع هذا العدد إلى 120800 ، وأدى نهج الرقمنة هذا إلى تحديث وتبسيط الإجراءات ، كبديل للإزاحة ، والمكاسب من حيث انخفاض التكاليف ومواعيد التقديم ، ونظرا لنشر عدة دعوات لتقديم عطاءات في الصحف ، فإن العديد من منظمي المشاريع يواجهون خطر ضياع الفرص ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى هذا النظام الذي أتاح سهولة الوصول إلى المعلومات .
ويُعترف بالفوائد ، من حيث الحد من حالات التأخير ، على جميع المستويات ، سواء في عملية الشراء أو في عملية التنفيذ ، وفي هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ينقسم إلى عمليتين كليتين ، هما مرحلة الإعداد ومرحلة الاشتراء ، ولا سيما من خلال برنامج إزالة ، الطابع المادي للمشتريات العامة ، ثم تأتي مرحلة التنفيذ ، لا سيما من خلال نظام الإدارة المتكاملة للنفقات ، وفي هذا الصدد ، يلاحظ المتحدث أن الإيداع الإلكتروني للفواتير قد تمكن من معالجة مشكلة المواعيد النهائية للدفع ، وتم تسجيل تخفيض كبير في مستوى متوسط الموعد النهائي لسداد العقود العامة ، الذي تم زيادته من 144 يومًا في عام 2016 إلى 33.9 يومًا في عام 2021 .
وتتميز هذه الرقمنة أيضا بالمساهمة في تكريس مبادئ الشفافية وأهداف التنمية المستدامة .
أمر وزارة الاقتصاد والمالية رقم 1982-21؟
وينص المرسوم رقم 1982-21 (14 دجنبر2021) بشأن تجريد إجراءات المشتريات العامة والضمانات المالية من الطابع المادي ، ولا سيما المادة 41 منه ، على الالتزام بتقديم وسحب العطاءات والعروض المقدمة من المنافسين بالوسائل الإلكترونية وتجريد مقدمي العطاءات من الضمانات المؤقتة المطلوبة في سياق العقود العامة من الطابع المادي ، هذه الأحكام ، تذكر ، تدخل حيز التنفيذ للمشاورات المنشورة على مستوى البوابة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 والتي يقدر مبلغها بـ 5 مليون وزارة الأمن الوطني بما في ذلك الضرائب ، للمشاورات التي يقدر مبلغها بـ 2 مليون وزارة الأمن الوطني بما في ذلك الضرائب ، اعتبارًا من 1 فبراير 2023 ، ولجميع المشاورات المنشورة بأي مبلغ اعتبارًا من 1 أغسطس 2023 .
المصدر : l'opinion.ma