فيما يتعلق باللحوم الحمراء، ورغم الانخفاض المسجل في المجازر الكبرى والجملة بفضل تدفق واردات جديدة، إلا أن الأسعار لدى الجزارين لم تتزحزح، لتبقى مرتفعة بشكل يعكس هوامش ربح مبالغ فيها.
في بعض المدن، تصل أسعار الكيلوغرام الواحد إلى 130 درهمًا، رغم تراجع أسعار الجملة إلى ما بين 70 و87 درهمًا. هذا الوضع يبرز انعدام توازن السوق، حيث تتحكم أطراف محدودة في حركة الأسعار دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.
أما أسعار الدجاج، فقد شهدت ارتفاعًا جنونيًا هي الأخرى، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 30 درهمًا، نتيجة أزمات متعددة تواجه الضيعات المنتجة. ارتفاع كلفة الكتاكيت من درهمين إلى 13 درهمًا، إلى جانب زيادة أسعار العلف والمواد الأولية، أضحت كالأصفاد التي تكبل المنتجين وتدفع العديد منهم إلى إغلاق ضيعاتهم. ومع قرب شهر رمضان، الذي يزداد فيه الطلب، يخشى أن يتحول هذا الغلاء إلى كابوس للأسر محدودة الدخل.
الأسماك التي كانت تُعرف بـ"زاد الفقراء" هي الأخرى لم تسلم من موجة الغلاء، حيث تجاوز سعر السردين، رمز البساطة الغذائية، 25 درهمًا للكيلوغرام. العوامل الطبيعية مثل وفرة سمك الإسقمري وتأثيرها على تكاثر السردين، إلى جانب الممارسات الاحتكارية، ساهمت في تقليص العرض وزيادة الأسعار. في الوقت ذاته، يحقق تصدير المغرب لكميات ضخمة من ثروته السمكية أرباحًا هائلة، فيما يجد المواطن المحلي نفسه متفرجًا على ثروته تُصدَّر بعيدًا عن متناول يده.
هذا الوضع يدق ناقوس الخطر، ويستدعي مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية. تنظيم الأسواق، تعزيز الرقابة، ودعم المنتجين بأساليب تضمن خفض التكاليف، أصبحت ضرورات ملحة. كما يتطلب الأمر إرادة سياسية لتوجيه الثروة الوطنية نحو خدمة المواطنين، بدلًا من تحويلها إلى مكاسب خارجية، مع دراسات شاملة لاحتياجات السوق المحلي، لتعيد للمواطن المغربي حقه في منتجات بلاده دون أن تُحرقه نيران الأسعار
في بعض المدن، تصل أسعار الكيلوغرام الواحد إلى 130 درهمًا، رغم تراجع أسعار الجملة إلى ما بين 70 و87 درهمًا. هذا الوضع يبرز انعدام توازن السوق، حيث تتحكم أطراف محدودة في حركة الأسعار دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.
أما أسعار الدجاج، فقد شهدت ارتفاعًا جنونيًا هي الأخرى، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 30 درهمًا، نتيجة أزمات متعددة تواجه الضيعات المنتجة. ارتفاع كلفة الكتاكيت من درهمين إلى 13 درهمًا، إلى جانب زيادة أسعار العلف والمواد الأولية، أضحت كالأصفاد التي تكبل المنتجين وتدفع العديد منهم إلى إغلاق ضيعاتهم. ومع قرب شهر رمضان، الذي يزداد فيه الطلب، يخشى أن يتحول هذا الغلاء إلى كابوس للأسر محدودة الدخل.
الأسماك التي كانت تُعرف بـ"زاد الفقراء" هي الأخرى لم تسلم من موجة الغلاء، حيث تجاوز سعر السردين، رمز البساطة الغذائية، 25 درهمًا للكيلوغرام. العوامل الطبيعية مثل وفرة سمك الإسقمري وتأثيرها على تكاثر السردين، إلى جانب الممارسات الاحتكارية، ساهمت في تقليص العرض وزيادة الأسعار. في الوقت ذاته، يحقق تصدير المغرب لكميات ضخمة من ثروته السمكية أرباحًا هائلة، فيما يجد المواطن المحلي نفسه متفرجًا على ثروته تُصدَّر بعيدًا عن متناول يده.
هذا الوضع يدق ناقوس الخطر، ويستدعي مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية. تنظيم الأسواق، تعزيز الرقابة، ودعم المنتجين بأساليب تضمن خفض التكاليف، أصبحت ضرورات ملحة. كما يتطلب الأمر إرادة سياسية لتوجيه الثروة الوطنية نحو خدمة المواطنين، بدلًا من تحويلها إلى مكاسب خارجية، مع دراسات شاملة لاحتياجات السوق المحلي، لتعيد للمواطن المغربي حقه في منتجات بلاده دون أن تُحرقه نيران الأسعار