وتأتي هذه الغرامة في إطار الجهود التي تبذلها أستراليا لتنظيم الإنترنت وضمان التزام المنصات الرقمية بالقوانين المحلية. وقد انتقدت السلطات تيليغرام لعدم تعاونه في الوقت المناسب، مما يُعد انتهاكاً للقواعد التنظيمية.
تُشير هذه الخطوة إلى تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا لضمان الشفافية والامتثال للقوانين، خاصة في ظل تزايد القلق العالمي حول المحتوى غير القانوني على الإنترنت.
تُشير هذه الخطوة إلى تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا لضمان الشفافية والامتثال للقوانين، خاصة في ظل تزايد القلق العالمي حول المحتوى غير القانوني على الإنترنت.