وخلال اجتماع عُقد الخميس الماضي، قرر مكتب جمعية نقابات المحامين بالمغرب تنظيم اعتصامات أسبوعية، ستقام كل يوم خميس، من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، في جميع محاكم المملكة
وتهدف هذه الخطوة الجماعية إلى تحريك الرأي العام وجذب الانتباه إلى الأزمة التي يعيشها المحامين، بعد رفضهم لمقتضيات المسطرة المدنية التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي
وتأتي هذه التصعيدات ردا على ما يصفه المحامون بـ"ردود الفعل غير المسؤولة " من قبل السلطات تجاه مطالبهم، معبرين عن أسفهم لقلة الاهتمام الذي وجه لمبادراتهم الرامية إلى تحسين ظروف العمل وأداء العدالة في المغرب، مؤكدين أن وضعية مهنة المحاماة متدهورة جدا، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على ممارسة مهنتهم بفاعلية ونزاهة
وانتقد المحامون بشدة عدم استجابة الحكومة، التي يرون أنها تغص في سبات عميق، و لا تسعى إلى إيجاد حلول مناسبة لمطالبهم، معتبرين أن هذا الجمود يحدث في سياق صعب، يتسم بأزمة خانقة في مجال العدل مما سيعرقل سير القضايا القضائية في البلاد
ويؤكد المحامون أن العودة للاحتجاجات باتت حتمية في ظل حوار يعتبرونه منحازًا وغير مثمر مع الوزارة المعنية، مضيفين أنه بدون تغيير جوهري في نهج الحكومة، ستتفاقم الأوضاع أكثر
أذكر أنه في يوليو الماضي، تجمع المئات من المحامين أمام البرلمان للتعبير عن استيائهم على اعتماد مجلس النواب لمشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، حيث اعتبروه تراجعًا كبيرا في مجال العدالة، وطالبوا بسحب هذا النص، بحجة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية للبلاد
من المهم أيضًا الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يقرر فيه المحامون مقاطعة الجلسات الجنائية، تعاني محاكم المملكة بالفعل من إضرابات عديدة منذ عدة أشهر، أدت إلى تأجيل عدد كبير من الجلسات، مما خلق نوع من الضبابية والقلق على المشهد القضائي المغربي بشكل عام