خلفية القرار
تم اتخاذ قرار توقيف التكوين من قبل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (ANEQ)، استنادًا إلى ما وصفته بـ"عدم أهلية الفريق البيداغوجي". ورغم الجهود المبذولة من قبل فريق الدكاترة الأكفاء لتدارك الوضع، بما في ذلك الاجتماعات المتكررة مع الجهات المعنية بتاريخ:
10 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
10 أكتوبر 2024
إلا أن القرار بقي قائمًا، مما يهدد استمرارية هذا التخصص الأكاديمي ومستقبل المئات من الطلبة الباحثين الذين اختاروه مسارًا أكاديميًا ومهنيًا.
الفريق البيداغوجي والكفاءة العلمية
يتألف الفريق البيداغوجي المسؤول عن التكوين في هذا التخصص من نخبة من الأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالكفاءة والإنجاز العلمي، ومن بينهم:
الأستاذ أحمد البوعزاوي
الأستاذ حميد بودار
الأستاذة ليلى بنجلون
الأستاذة منى الباكوري
الأستاذ رشيد بكاج
الأستاذ جمال فزة
الأستاذة مخلص لطيفة
ويمتلك هذا الفريق خبرة علمية وأكاديمية رفيعة، حيث ساهم في تأطير أجيال من الطلبة والباحثين، مما يثير تساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار دون مراعاة لإنجازاتهم الأكاديمية أو تقديم حلول بديلة لتحسين جودة التكوين.
انعكاسات القرار
1. على الطلبة الباحثين
يهدد القرار مستقبل ما يزيد عن 120 طالبًا باحثًا اختاروا هذا التخصص كمجال دراستهم وأبحاثهم.
يؤدي إلى حرمان الطلبة من مواصلة أبحاثهم الأكاديمية، مما يؤثر سلبًا على طموحاتهم المهنية والعلمية.
2. على المجال الأكاديمي
يشكل خطرًا على استمرارية مجال علم النفس الاجتماعي للنمو في المغرب.
يعرقل جهود تطوير البحث العلمي في مجال يعتبر حيويًا لفهم وتحليل القضايا الاجتماعية والتنموية.
3. على سمعة الجامعة
يؤثر القرار سلبًا على سمعة جامعة محمد الخامس، باعتبارها مؤسسة رائدة في التعليم العالي بالمغرب.
يبرز غياب التنسيق بين الجهات المعنية، مما يضر بسمعة التعليم العالي الوطني.
محاولات لحل الأزمة
قام الطلبة الباحثون، ممثلين برئيس الجمعية المغربية للطلبة والطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي للنمو، بعدة محاولات لحل الأزمة، شملت مراسلة الجهات التالية:
الديوان الملكي.
رئاسة جامعة محمد الخامس.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ولاية الرباط-القنيطرة.
كما تم تقديم عريضة موقعة من طرف 120 من الطلبة والمهتمين بمجال علم النفس الاجتماعي، تدعو إلى مراجعة القرار بشكل عاجل وضمان استمرارية التكوين.
مطلب التدخل العاجل
يناشد الطلبة والهيئة التدريسية الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وسيط المملكة، التدخل لإعادة النظر في قرار توقيف الماستر والدكتوراه، مع العمل على تحسين جودة التكوين عوض إلغائه. يطالبون بحلول عملية تشمل:
تعزيز الموارد البشرية والبيداغوجية.
توفير الدعم اللازم للفريق الأكاديمي الحالي.
وضع خطة شاملة لتطوير التخصص بما يواكب احتياجات العصر.
إن قرار توقيف برنامجي الماستر والدكتوراه في علم النفس الاجتماعي للنمو يمثل تهديدًا لمستقبل البحث العلمي والتكوين الأكاديمي في مجال حيوي بالمغرب. يتطلب الوضع تدخلًا فوريًا من الجهات المسؤولة للحفاظ على هذا الإرث الأكاديمي الذي ساهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وضمان حقوق الطلبة الباحثين في مواصلة مساراتهم العلمية دون تعطيل أو تشويش.
تم اتخاذ قرار توقيف التكوين من قبل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (ANEQ)، استنادًا إلى ما وصفته بـ"عدم أهلية الفريق البيداغوجي". ورغم الجهود المبذولة من قبل فريق الدكاترة الأكفاء لتدارك الوضع، بما في ذلك الاجتماعات المتكررة مع الجهات المعنية بتاريخ:
10 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
10 أكتوبر 2024
إلا أن القرار بقي قائمًا، مما يهدد استمرارية هذا التخصص الأكاديمي ومستقبل المئات من الطلبة الباحثين الذين اختاروه مسارًا أكاديميًا ومهنيًا.
الفريق البيداغوجي والكفاءة العلمية
يتألف الفريق البيداغوجي المسؤول عن التكوين في هذا التخصص من نخبة من الأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالكفاءة والإنجاز العلمي، ومن بينهم:
الأستاذ أحمد البوعزاوي
الأستاذ حميد بودار
الأستاذة ليلى بنجلون
الأستاذة منى الباكوري
الأستاذ رشيد بكاج
الأستاذ جمال فزة
الأستاذة مخلص لطيفة
ويمتلك هذا الفريق خبرة علمية وأكاديمية رفيعة، حيث ساهم في تأطير أجيال من الطلبة والباحثين، مما يثير تساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار دون مراعاة لإنجازاتهم الأكاديمية أو تقديم حلول بديلة لتحسين جودة التكوين.
انعكاسات القرار
1. على الطلبة الباحثين
يهدد القرار مستقبل ما يزيد عن 120 طالبًا باحثًا اختاروا هذا التخصص كمجال دراستهم وأبحاثهم.
يؤدي إلى حرمان الطلبة من مواصلة أبحاثهم الأكاديمية، مما يؤثر سلبًا على طموحاتهم المهنية والعلمية.
2. على المجال الأكاديمي
يشكل خطرًا على استمرارية مجال علم النفس الاجتماعي للنمو في المغرب.
يعرقل جهود تطوير البحث العلمي في مجال يعتبر حيويًا لفهم وتحليل القضايا الاجتماعية والتنموية.
3. على سمعة الجامعة
يؤثر القرار سلبًا على سمعة جامعة محمد الخامس، باعتبارها مؤسسة رائدة في التعليم العالي بالمغرب.
يبرز غياب التنسيق بين الجهات المعنية، مما يضر بسمعة التعليم العالي الوطني.
محاولات لحل الأزمة
قام الطلبة الباحثون، ممثلين برئيس الجمعية المغربية للطلبة والطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي للنمو، بعدة محاولات لحل الأزمة، شملت مراسلة الجهات التالية:
الديوان الملكي.
رئاسة جامعة محمد الخامس.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ولاية الرباط-القنيطرة.
كما تم تقديم عريضة موقعة من طرف 120 من الطلبة والمهتمين بمجال علم النفس الاجتماعي، تدعو إلى مراجعة القرار بشكل عاجل وضمان استمرارية التكوين.
مطلب التدخل العاجل
يناشد الطلبة والهيئة التدريسية الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وسيط المملكة، التدخل لإعادة النظر في قرار توقيف الماستر والدكتوراه، مع العمل على تحسين جودة التكوين عوض إلغائه. يطالبون بحلول عملية تشمل:
تعزيز الموارد البشرية والبيداغوجية.
توفير الدعم اللازم للفريق الأكاديمي الحالي.
وضع خطة شاملة لتطوير التخصص بما يواكب احتياجات العصر.
إن قرار توقيف برنامجي الماستر والدكتوراه في علم النفس الاجتماعي للنمو يمثل تهديدًا لمستقبل البحث العلمي والتكوين الأكاديمي في مجال حيوي بالمغرب. يتطلب الوضع تدخلًا فوريًا من الجهات المسؤولة للحفاظ على هذا الإرث الأكاديمي الذي ساهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وضمان حقوق الطلبة الباحثين في مواصلة مساراتهم العلمية دون تعطيل أو تشويش.