في اجتماع المكتب الوطني للجامعة الذي انعقد يوم السبت 16 نونبر 2024 بمدينة القنيطرة، تم تحديد تواريخ مهمة، أبرزها المجلس الوطني للجامعة المزمع عقده في طنجة يومي 10 و 11 دجنبر، كما تم الإعلان عن تنظيم المعرض الدولي لمهن المقاهي والمطاعم في نفس المدينة، المقرر إقامته أيام 11 إلى 14 دجنبر 2024، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص في القطاع.
وتستند احتجاجات الجامعة إلى ما تصفه بالممارسات "التعسفية" التي ينتهجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثل فرض الغرامات الباهظة والحجز على الأصول بسبب التأخر في دفع المستحقات. وقد انتقدت الجامعة هذه الإجراءات في بيان سابق، مشيرة إلى ما يعتبره المهنيون "قوانين غير عادلة" تعيق قدرتهم على تقديم حقوق العاملين في القطاع.
ودعت الجامعة الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل رفع الحجز عن الأصول التجارية وإلغاء الغرامات المبالغ فيها، فضلًا عن تسوية تدريجية للديون المتراكمة. كما طالبت بإجراء مراجعة شاملة للملفات المرتبطة بفترة جائحة كوفيد-19.
ورغم هذه التحركات، لم تتلقَ الجامعة أي استجابة من الحكومة، مما يزيد من احتمالية تصاعد الاحتجاجات في الأيام المقبلة. صرح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، أن الوقفات الاحتجاجية ستستمر رفضًا للغرامات الكبيرة التي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 100 مليون سنتيم، معتبرًا أن هذه المبالغ غير قابلة للتسديد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما طالبت الجامعة في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، بسن مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط التجاري للمقاولات المتعثرة، مع ضمان حماية الأجراء من البطالة بعد تصفية هذه المقاولات، بالإضافة إلى تحديد سقف للرسوم في الجماعات الترابية وعدم إلزام المقاولات المفلسة بأداء المتأخرات المالية في حال الإقرار بالخسارة