وأوضح أخنوش أن الصادرات الصناعية ساهمت العام الماضي بنسبة 87% من إجمالي صادرات السلع، بفضل الأداء المميز للقطاعات الصناعية المختلفة، مما أدى إلى تحقيق زيادة نسبتها 33% مقارنة بسنة 2021، وواصلت هذه الصادرات مسارها التصاعدي في سنة 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 291 مليار درهم حتى نهاية شتنبر.
وأكد رئيس الحكومة أن تطوير القطاع الصناعي يعد من الأولويات الحكومية، كونه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التشغيل المستدام والإنتاجية الوطنية. وأشار إلى أن مرحلة ما بعد كوفيد-19 شهدت إطلاق برنامج "بنك المشاريع"، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تعويض الواردات بمنتجات وطنية.
وذكر أخنوش أن البرنامج ساهم في تحديد 1,864 مشروعًا استثماريًا موزعًا على مختلف جهات المملكة، باستثمارات متوقعة قدرها 119 مليار درهم، ما سيتيح خلق أكثر من 181,000 فرصة عمل مباشرة.
وكشف أيضًا عن توقيع عقود تمويل لـ654 مشروعًا استثماريًا بقيمة 78 مليار درهم، ستوفر حوالي 89,000 فرصة عمل جديدة. كما أشار إلى أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار عالجت حتى الآن 2,012 مشروعًا صناعيًا، باستثمارات تجاوزت 800 مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 275,000 فرصة عمل مباشرة