وذكر أخنوش، خلال جلسة برلمانية خصصت لموضوع "البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن رؤية الملك محمد السادس تهدف إلى بناء مغرب حديث يقوم على التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان العدالة المجالية. وأشار إلى أهمية توحيد الجهود لتحقيق تنمية شاملة تستند إلى استغلال الموارد الوطنية والمضي نحو بناء نموذج وطني متميز برؤية استراتيجية طموحة للمستقبل.
وتطرقت الجلسة إلى منجزات البنية التحتية التي حققتها المملكة على مدى 25 عامًا، حيث انتقلت شبكة الطرق السيارة من 80 كيلومتراً عام 1999 إلى 1800 كيلومتر حاليًا، وأصبحت تحتل المرتبة 16 عالميًا من حيث كثافة وجودة الطرق. كما تطورت شبكة السكك الحديدية إلى 2309 كيلومترات، منها 200 كيلومتر مخصصة للقطارات السريعة. أما على مستوى المطارات، فقد ارتفع عددها من 15 مطارًا في 1999 إلى 25 مطارًا حاليًا، منها 19 دوليًا.
وأشار أخنوش إلى زيادة عدد الموانئ من 24 ميناء في 1999 إلى 43 حاليًا، بما يشمل موانئ متعددة الوظائف وأخرى مخصصة للصيد البحري والترفيه. كما ارتفع عدد السدود الكبرى من 95 سدًا إلى 154، بسعة تخزين إجمالية تتجاوز 20 مليار متر مكعب. هذه الإنجازات التنموية جعلت المغرب قادرًا على استضافة فعاليات كبرى، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مما يعزز مكانته كمركز جذب للاستثمارات والأحداث العالمية.
على صعيد آخر، أبرز أخنوش دور الحكومة في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة بحلول عام 2030، من خلال التركيز على تعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة. فقد ارتفعت ميزانية الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم عام 2021 إلى 340 مليار درهم في قانون المالية لعام 2025. كما شددت الحكومة على إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، التي ارتفعت ميزانيتها من 15.3 مليار درهم إلى 20.2 مليار درهم، والسياحة، التي زادت ميزانيتها من 1.3 مليار درهم إلى 2.6 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالسكن اللائق، أكد أخنوش التزام الحكومة بمشروع القضاء على دور الصفيح، من خلال برنامج لإعادة إسكان 120 ألف أسرة بحلول 2028. ويرتكز هذا المشروع على الدعم المباشر وتوفير وحدات سكنية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ولم تغفل الحكومة أهمية تهيئة المدن التي ستستضيف فعاليات كأس العالم 2030، حيث أطلقت برنامجاً شاملاً لإعادة تأهيل ست مدن مغربية تشمل الرباط، طنجة، فاس، مراكش، أكادير، والدار البيضاء. يتضمن البرنامج تحسين البنية التحتية الطرقية والنقل الحضري والتجهيزات العامة والثقافية. كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بحماية التراث الثقافي وتنفيذ مشاريع كبرى تشمل إعادة تأهيل المواقع الأثرية وترميم المعالم التاريخية المتضررة
وتطرقت الجلسة إلى منجزات البنية التحتية التي حققتها المملكة على مدى 25 عامًا، حيث انتقلت شبكة الطرق السيارة من 80 كيلومتراً عام 1999 إلى 1800 كيلومتر حاليًا، وأصبحت تحتل المرتبة 16 عالميًا من حيث كثافة وجودة الطرق. كما تطورت شبكة السكك الحديدية إلى 2309 كيلومترات، منها 200 كيلومتر مخصصة للقطارات السريعة. أما على مستوى المطارات، فقد ارتفع عددها من 15 مطارًا في 1999 إلى 25 مطارًا حاليًا، منها 19 دوليًا.
وأشار أخنوش إلى زيادة عدد الموانئ من 24 ميناء في 1999 إلى 43 حاليًا، بما يشمل موانئ متعددة الوظائف وأخرى مخصصة للصيد البحري والترفيه. كما ارتفع عدد السدود الكبرى من 95 سدًا إلى 154، بسعة تخزين إجمالية تتجاوز 20 مليار متر مكعب. هذه الإنجازات التنموية جعلت المغرب قادرًا على استضافة فعاليات كبرى، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مما يعزز مكانته كمركز جذب للاستثمارات والأحداث العالمية.
على صعيد آخر، أبرز أخنوش دور الحكومة في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة بحلول عام 2030، من خلال التركيز على تعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة. فقد ارتفعت ميزانية الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم عام 2021 إلى 340 مليار درهم في قانون المالية لعام 2025. كما شددت الحكومة على إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، التي ارتفعت ميزانيتها من 15.3 مليار درهم إلى 20.2 مليار درهم، والسياحة، التي زادت ميزانيتها من 1.3 مليار درهم إلى 2.6 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالسكن اللائق، أكد أخنوش التزام الحكومة بمشروع القضاء على دور الصفيح، من خلال برنامج لإعادة إسكان 120 ألف أسرة بحلول 2028. ويرتكز هذا المشروع على الدعم المباشر وتوفير وحدات سكنية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ولم تغفل الحكومة أهمية تهيئة المدن التي ستستضيف فعاليات كأس العالم 2030، حيث أطلقت برنامجاً شاملاً لإعادة تأهيل ست مدن مغربية تشمل الرباط، طنجة، فاس، مراكش، أكادير، والدار البيضاء. يتضمن البرنامج تحسين البنية التحتية الطرقية والنقل الحضري والتجهيزات العامة والثقافية. كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بحماية التراث الثقافي وتنفيذ مشاريع كبرى تشمل إعادة تأهيل المواقع الأثرية وترميم المعالم التاريخية المتضررة