وفي بيان رسمي وقع عليه بصفته عضوًا في القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أوضح أبو الغالي أن طعنه لا يقتصر فقط على قرار تجميد العضوية، بل يمتد أيضًا إلى الإحالة على لجنة الأخلاقيات، مما يمنع هذه اللجنة من اتخاذ أي إجراءات في حقه حتى تصدر المحكمة حكمها في الموضوع
وقد أشار إلى أن الجلسة التي كانت مقررة في 11 أكتوبر تأجلت إلى 25 أكتوبر الجاري، معتبراً أن هذا التأجيل يبرر رفضه تنفيذ الاستدعاء الموجه إليه من اللجنة.
واتهم أبو الغالي رئيسة لجنة الأخلاقيات بممارسة خروقات ضده، مشيرًا إلى أنها "خرقت كل الأخلاقيات دون أدنى مراعاة لحالة التنافي"، من خلال مشاركتها في "مهزلة الندوة الصحفية التشهيرية"، مبرزًا أن تلك المشاركة تعكس استغلالًا لموقعها كرئيسة للمنظمة النسائية الموازية، حيث أصدرت بيان إدانة ضده، واعتبر أن هذه الحالة تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة، فكيف يمكن أن يكون "الحَكَم" هو نفسه "الخصم" في نفس الوقت.
كما أضاف أبو الغالي في حديثه عن رئيسة لجنة الأخلاقيات أنه "في الوقت الذي تتحدث فيه عن الأخلاقيات، نجد أنها هي نفسها التي لم تراعِ الحد الأدنى من الحُرمة التحكيمية، حيث استغلت منصبها للهجوم عليه علنًا"، وأعرب عن استغرابه من أن اللجنة التي من المفترض أن تكون محايدة، أصبحت طرفًا في الصراع.
وفي إشارة إلى الآثار التي يتركها هذا القرار عليه وعلى الحزب، قال أبو الغالي إنه يرفض الاستجابة لاستدعاءات اللجنة التي اعتبرها باطلة، مؤكدًا أن "كل ما بُني على باطل فهو باطل"، وأن لجوئه إلى القضاء يهدف إلى حماية حقوقه ووقف أي قرارات قد تصدر عن اللجنة في غيابه.
وعن الانتقادات الموجهة له بشأن بياناته، نفى أبو الغالي أن تكون تصريحاته قد أساءت إلى الحزب، مؤكدًا أن من يسيء هو من أدخل الأمور الشخصية في الشؤون الحزبية واتخذ قرارات غير مبررة ضد الأعضاء بناءً على مصالح شخصية ضيقة. وأشار إلى أنه حريص على مصلحة الحزب ويعمل من أجل تحسين صورته في الساحة السياسية.
كما أعلن أبو الغالي عن انتداب المحامية سليمة فرجي، النائبة البرلمانية السابقة، للدفاع عنه، مشيرًا إلى أن تجاربها الشخصية في الحزب تجعلها الأكثر قدرة على فهم وضعه. وأوضح أن فرجي تعرضت أيضًا لظلم سياسي عندما حرمها الحزب من التزكية لشغل منصب العمدة في مدينة وجدة، وهي مسألة تعكس عمق الصراعات الداخلية داخل الحزب.
بهذا، يُظهر أبو الغالي إصراره على الدفاع عن حقوقه ومواجهة ما يراه تجاوزات في الهيكل التنظيمي لحزب الأصالة والمعاصرة،وفي الوقت الذي يستعد فيه للجلوس أمام المحكمة، يبقى السؤال المطروح : كيف ستؤثر هذه القضية على المسار السياسي لحزب البام ومصداقيته في أعين الناخبين؟