وأكدت بوعياش على أهمية الاستثمار في المعرفة كأداة أساسية لمواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى دور الجامعة كشريك استراتيجي في تعزيز فهم قضايا حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الاستثمار في المعرفة كان جزءًا من الاستراتيجية اليومية للمجلس لتعزيز حماية الحقوق، حيث تمكن المجلس من تطوير النظام الوطني لحقوق الإنسان من خلال شراكات مع العديد من الجامعات المغربية.
كما أبرزت أهمية التربية على حقوق الإنسان كمدخل أساسي لنشر الوعي الحقوقي، موضحة أن المجلس يعمل على تعزيز هذه الثقافة عبر أنشطة متنوعة تشمل التثقيف والتحسيس، بالإضافة إلى تنشيط نوادي حقوق الإنسان على مستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالتحديات الناجمة عن القضايا البيئية، أكدت بوعياش أن التغير المناخي، الذي كان في الماضي موضوعًا دراسيًا للعلماء، أصبح اليوم حقيقة ملموسة تؤثر على الجميع، مما يتطلب توجيه مزيد من الاهتمام والبحث لحماية حقوق الإنسان في هذا السياق.
وفي إطار تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، تم التوقيع على سبع اتفاقيات شراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية،ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي، وغيرها. كما تم إطلاق برنامج "نقلة" بهدف تقوية القدرات في هذا المجال، وتدشين منصة رقمية لتعزيز المعرفة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، تم منح جائزة التميز للأبحاث العلمية الأكاديمية المتعلقة بحقوق الإنسان، تكريماً للجهود المبذولة في هذا المجال