آسف ، سيدتي وزيرة المالية ، نحن لا نفهم!

وبهذا المعنى ، أشارت إلى أن مخزون القمح يغطي ما بين شهرين وثلاثة أشهر ، والسكر أكثر من أربعة أشهر ، والزيوت والزبدة أكثر من شهرين ، مضيفة أن إمدادات التمر والحليب متوفرة بكميات تفوق الطلب .



كما أشار الوزير إلى أن المخزون المتاح من البنزين يغطي 53 يومًا من الاحتياجات الوطنية ، وزيت الديزل 29 يومًا ، بينما يغطي مخزون غاز البوتان 26 يومًا .



وفيما يتعلق باللحوم ، ولا سيما اللحوم الحمراء ، قالت السيدة فتاح إن هناك إمدادات كافية لتلبية المتطلبات الوطنية ، مشيرة إلى أنه تم استيراد ما يعادل 14 رأس من الماشية حتى 13 642 /مارس .


وبالمثل ، زاد الإنتاج المحلي للأسماك زيادة كبيرة في فبراير ، مما سيساعد على تلبية احتياجات المواطنين .



فلماذا ينخفض مبدأ العرض والطلب ؟

ولم يفوتها الإشارة إلى أن المضاربين في مرمى نظر الحكومة وأن اللجان المشتركة لمراقبة السوق كثفت أنشطتها خلال العام الماضي والأسابيع الأولى من عام 2023 ، مما يشير إلى أن عدد عمليات التحكم زاد بأكثر من 55٪ في عام 2022 وبأكثر من 76٪ في بداية هذا العام ، مقارنة بالسنوات السابقة .



لذلك إذا كان العرض متاحًا وكافيًا إلى حد كبير بحيث لا تزال مراقبة تصدير وإنتاج المنتجات الغذائية قيد التشغيل وأن عمليات المراقبة ضد المضاربين على قدم وساق أو عن طريق الخطأ ، فإن تضخم الغذاء في فبراير بلغ مستوى قياسيًا .