وأوضح التقرير أن المنازل لا تزال تُعدّ أخطر الأماكن بالنسبة للنساء، إذ إن 60% من الضحايا قُتلن على أيدي أزواجهن أو أفراد آخرين من الأسرة. وبمعدل 140 ضحية يوميًا، أو واحدة كل عشر
دقائق، يعكس هذا الرقم واقعًا مأساويًا يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، حيث تتأثر به مختلف الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية.
وأشار التقرير إلى أن مناطق الكاريبي، وأمريكا الوسطى، وإفريقيا هي الأكثر تضررًا من هذه الجرائم، تليها آسيا. بينما تُظهر البيانات أن شركاء الحياة هم المسؤولون عن أغلب جرائم قتل النساء في الأمريكيتين وأوروبا، في حين ترتكب الجرائم في معظم أنحاء العالم الأخرى من قِبَل أفراد الأسرة. كما أفاد العديد من الضحايا قبل مقتلهم بتعرضهم لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي، مما يُظهر إمكانية تجنب العديد من هذه الجرائم عبر اتخاذ إجراءات وقائية وقضائية صارمة.
ولفت التقرير إلى أن معدل قتل النساء ظل مستقرًا أو شهد انخفاضًا طفيفًا فقط منذ عام 2010 في المناطق التي تتوفر فيها بيانات، مما يبرز عمق المشكلة وتجذرها في الممارسات الاجتماعية. وأكد أن هذا النوع من العنف لا يزال تحديًا عالميًا يستعصي على الحلول التقليدية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في كثير من الدول لمكافحة هذه الظاهرة، ترى الأمم المتحدة أن الأرقام لا تزال مقلقة. وشددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أن هذا الواقع ليس حتمياً، داعية الدول إلى تعزيز التشريعات الخاصة بحماية النساء وتحسين عملية جمع البيانات، من أجل بناء سياسات فعالة تسهم في القضاء على هذه الجرائم.
دقائق، يعكس هذا الرقم واقعًا مأساويًا يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، حيث تتأثر به مختلف الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية.
وأشار التقرير إلى أن مناطق الكاريبي، وأمريكا الوسطى، وإفريقيا هي الأكثر تضررًا من هذه الجرائم، تليها آسيا. بينما تُظهر البيانات أن شركاء الحياة هم المسؤولون عن أغلب جرائم قتل النساء في الأمريكيتين وأوروبا، في حين ترتكب الجرائم في معظم أنحاء العالم الأخرى من قِبَل أفراد الأسرة. كما أفاد العديد من الضحايا قبل مقتلهم بتعرضهم لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي، مما يُظهر إمكانية تجنب العديد من هذه الجرائم عبر اتخاذ إجراءات وقائية وقضائية صارمة.
ولفت التقرير إلى أن معدل قتل النساء ظل مستقرًا أو شهد انخفاضًا طفيفًا فقط منذ عام 2010 في المناطق التي تتوفر فيها بيانات، مما يبرز عمق المشكلة وتجذرها في الممارسات الاجتماعية. وأكد أن هذا النوع من العنف لا يزال تحديًا عالميًا يستعصي على الحلول التقليدية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في كثير من الدول لمكافحة هذه الظاهرة، ترى الأمم المتحدة أن الأرقام لا تزال مقلقة. وشددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أن هذا الواقع ليس حتمياً، داعية الدول إلى تعزيز التشريعات الخاصة بحماية النساء وتحسين عملية جمع البيانات، من أجل بناء سياسات فعالة تسهم في القضاء على هذه الجرائم.