توزعت هذه المقاولات بين 5926 مقاولة ذات طابع اعتباري و1986 مقاولة لأشخاص ذاتيين، حيث تصدّرت مدينة الرباط القائمة بـ2490 مقاولة محدثة، تلتها القنيطرة بـ1842، ثم تمارة بـ1609. وسجّلت مدن أخرى مثل سلا وتيفلت وسيدي قاسم أرقامًا أقل، ما يُبرز تفاوت النشاط الاقتصادي بين المناطق الحضرية والقروية.
على مستوى القطاعات، هيمن القطاع التجاري بنسبة 32.76%، مما يُظهر دوره كمحرك رئيسي للاستثمار. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 20.93%، متبوعًا بأشغال البناء والأنشطة العقارية بنسبة 20.45%. كما سجلت قطاعات أخرى، كالنقل والصناعة والفنادق، نسبًا متفاوتة، ما يعكس تنوع الخيارات الاستثمارية.
أما من حيث الأشكال القانونية، فقد برزت الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع شريك وحيد بنسبة 65.6%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.7%. ويُبرز هذا التوزيع القانوني مرونة الإجراءات التي تُشجع على تأسيس المشاريع وتوسيع قاعدة المستثمرين.
على الصعيد الوطني، وصل عدد المقاولات المحدثة خلال الفترة نفسها إلى 68,263 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (49,164) والأشخاص الذاتيين (19,099). وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بـ21,263 مقاولة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ9761، بينما حلّت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثالثة.
وأظهرت الجهات الأخرى تفاوتًا في الأداء الاقتصادي، إذ سجلت جهتا مراكش-آسفي وفاس-مكناس أرقامًا مشجعة، بينما جاءت الجهات الجنوبية والصحراوية بأرقام أقل، ما يعكس تفاوت مستويات التنمية بين المناطق.
هذه المؤشرات تُبرز حركية استثمارية متزايدة تُساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويُرسّخ مكانة المغرب كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين
على مستوى القطاعات، هيمن القطاع التجاري بنسبة 32.76%، مما يُظهر دوره كمحرك رئيسي للاستثمار. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 20.93%، متبوعًا بأشغال البناء والأنشطة العقارية بنسبة 20.45%. كما سجلت قطاعات أخرى، كالنقل والصناعة والفنادق، نسبًا متفاوتة، ما يعكس تنوع الخيارات الاستثمارية.
أما من حيث الأشكال القانونية، فقد برزت الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع شريك وحيد بنسبة 65.6%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.7%. ويُبرز هذا التوزيع القانوني مرونة الإجراءات التي تُشجع على تأسيس المشاريع وتوسيع قاعدة المستثمرين.
على الصعيد الوطني، وصل عدد المقاولات المحدثة خلال الفترة نفسها إلى 68,263 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (49,164) والأشخاص الذاتيين (19,099). وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بـ21,263 مقاولة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ9761، بينما حلّت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثالثة.
وأظهرت الجهات الأخرى تفاوتًا في الأداء الاقتصادي، إذ سجلت جهتا مراكش-آسفي وفاس-مكناس أرقامًا مشجعة، بينما جاءت الجهات الجنوبية والصحراوية بأرقام أقل، ما يعكس تفاوت مستويات التنمية بين المناطق.
هذه المؤشرات تُبرز حركية استثمارية متزايدة تُساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويُرسّخ مكانة المغرب كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين