وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، فإن هذه القضايا تحظى باهتمام من قبل محمد زواكي، وكيل الملك، الذي أكد في حوار مع اليومية ذاتها، سينشر قريبا، أن النيابة العامة تعمد، من أجل الاحتراز، وخلال البحث في هذا النوع من القضايا، ولما تتكون لها قناعة بشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال، (تعمد) إلى عقل الحسابات المالية والعقارية إلى حين انتهاء الأبحاث، وإثرها يتم اتخاذ القرار المناسب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أغلب تلك القضايا تحال على التحقيق لأجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت اليومية أن نسبة المتابعات في هذه القضايا ارتفعت بنسبة 277 في المائة على امتداد السنتين الماضيتين، بعد تمديد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء للبت في جرائم غسل الأموال إلى جانب المحاكم الابتدائية الثلاث الرباط وفاس ومراكش.