وأكدت الوزيرة أن البرنامج يحقق توازنًا بين فئات المجتمع المختلفة، حيث يشكل المغاربة المقيمون بالخارج حوالي 22% من المستفيدين، ما يعكس رغبة المواطنين في الخارج في الاستفادة من الفرص التي تقدمها الدولة في مجال السكن. كما أن النساء يشكلن 42% من المستفيدين، وهو ما يعكس التوجه نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحصول على الحقوق الأساسية مثل السكن.
ويُعتبر برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته الحكومة في يناير 2024 من خلال منصة "دعم سكن"، خطوة هامة نحو دعم شريحة واسعة من المواطنين، سواء المقيمين داخل المغرب أو في الخارج. هذه المنصة تتيح للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط الاستفادة من الدعم المالي المخصص لمساعدتهم في شراء المساكن، وهو ما يعد أداة فعالة لتيسير ولوج الأفراد إلى السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.
ويغطي هذا البرنامج الفترة من 2024 إلى 2028، حيث يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة. تقدم الحكومة مساعدة تصل إلى 100,000 درهم للأشخاص الذين يرغبون في شراء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300,000 درهم، بينما يحصل من يرغب في شراء مسكن يتراوح ثمنه بين 300,000 و700,000 درهم على مساعدة تبلغ 70,000 درهم. هذه المبالغ تهدف إلى تسهيل اقتناء المساكن للفئات التي لا تستطيع تغطية تكاليف السكن بشكل كامل، ما يسهم في الحد من العجز السكني في المغرب.
ويستفيد من هذا البرنامج المغاربة الذين لا يملكون مساكن في المغرب، ولم يحصلوا مسبقًا على أي دعم سكني. ويمثل هذا البرنامج فرصة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة على امتلاك منزل، ما يسهم في استقرار الأسر المغربية. كما أن البرنامج يعكس حسب الحكومة التزامها بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
من جهة أخرى، يعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع العقارات، حيث يسهم في توفير الطلب على السكن وتعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في تنفيذ مشاريع سكنية مدعمة. وهو ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تيسير إنشاء مشاريع سكنية تلبي احتياجات المواطنين المختلفة.
ويُعتبر برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته الحكومة في يناير 2024 من خلال منصة "دعم سكن"، خطوة هامة نحو دعم شريحة واسعة من المواطنين، سواء المقيمين داخل المغرب أو في الخارج. هذه المنصة تتيح للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط الاستفادة من الدعم المالي المخصص لمساعدتهم في شراء المساكن، وهو ما يعد أداة فعالة لتيسير ولوج الأفراد إلى السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.
ويغطي هذا البرنامج الفترة من 2024 إلى 2028، حيث يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة. تقدم الحكومة مساعدة تصل إلى 100,000 درهم للأشخاص الذين يرغبون في شراء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300,000 درهم، بينما يحصل من يرغب في شراء مسكن يتراوح ثمنه بين 300,000 و700,000 درهم على مساعدة تبلغ 70,000 درهم. هذه المبالغ تهدف إلى تسهيل اقتناء المساكن للفئات التي لا تستطيع تغطية تكاليف السكن بشكل كامل، ما يسهم في الحد من العجز السكني في المغرب.
ويستفيد من هذا البرنامج المغاربة الذين لا يملكون مساكن في المغرب، ولم يحصلوا مسبقًا على أي دعم سكني. ويمثل هذا البرنامج فرصة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة على امتلاك منزل، ما يسهم في استقرار الأسر المغربية. كما أن البرنامج يعكس حسب الحكومة التزامها بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
من جهة أخرى، يعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع العقارات، حيث يسهم في توفير الطلب على السكن وتعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في تنفيذ مشاريع سكنية مدعمة. وهو ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تيسير إنشاء مشاريع سكنية تلبي احتياجات المواطنين المختلفة.