وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج حقق تنوعًا في قاعدة المستفيدين، حيث كان 26% من المغاربة المقيمين بالخارج، وهي فئة تحظى باهتمام خاص بالنظر إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أن النساء شكلن نسبة 46% من المستفيدين، ما يعكس التوجه نحو تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. وبلغت نسبة الشباب أقل من 35 سنة حوالي 35%، وهو مؤشر على استهداف البرنامج للطاقات الشابة التي تعاني من تحديات الولوج إلى السكن في ظل ارتفاع التكاليف.
وفيما يتعلق بقيم الدعم الممنوح، أشار المسؤول إلى أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما توصل الباقون بمبلغ 100 ألف درهم، موضحًا أن المساكن التي تم اقتناؤها توفر مساحات مناسبة للعائلات، إذ بلغ متوسط عدد الغرف ثلاث غرف، وكانت 70% من المساكن تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع.
وأكد بن إبراهيم على الآثار الاقتصادية الإيجابية للبرنامج، الذي ساهم في تحفيز القطاع العقاري وزيادة مبيعات الإسمنت بنسبة 8.88% منذ بداية عام 2024 حتى نوفمبر، إضافة إلى خلق فرص عمل لنحو 57 ألف شخص، مما يعزز من حيوية الاقتصاد الوطني ويساهم في التنمية المستدامة.
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات لزيادة فعالية البرنامج وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين. وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقيات مع جهات مختلفة، من بينها صندوق الإيداع والتدبير، لتطوير منصة رقمية حديثة تسهّل معالجة طلبات الدعم، ومع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، بهدف تحسين الأداء وتقصير المدة الزمنية لإنجاز المعاملات.
وفي إطار دعم الشفافية والحد من الأعباء المالية على المستفيدين، أُبرمت اتفاقية مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين لمتابعة ملفات المواطنين وتقنين الرسوم، حيث تم تسقيفها بمبلغ 2,500 درهم للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم. كما أُدرج البرنامج في صندوق "ضمان السكن" لتمكين المستفيدين من الحصول على قروض "فوكاريم"، ما يعكس رؤية شاملة لدعم التملك السكني وتخفيف العبء المالي عن الأسر.
وختامًا، أكد بن إبراهيم أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بالاستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة السكن الكريم لفئات مختلفة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتطوير قطاع العقار كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني