وأوضح التقرير ، لدى تطرقه للأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة ، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية ، وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية قصد منحها لمتعهد معين .
كما يتعلق الأمر ، يضيف المصدر ذاته، بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية ، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (حوالات صورية) ، وتقديم حسابات غير صحيحة لإثبات ديون إزاء جهاز عمومي" .
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الإطار ، أنه " تعزيزا للوظيفة البيداغوجية للمحاكم المالية" ، تم تخصيص حيز هام في إطار التقرير السنوي للقواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة خلال سنة 2021 ، بهدف توضيح المقتضيات القانونية السارية في مجال التدبير العمومي ، وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير من خلال إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تجاوزها في المستقبل .
المصدر : alalam.ma
المصدر : alalam.ma